يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
از نماز جمعه های میلیونی طالقانی تا نماز جمعه خلوت کاظم صدیقی:
حضور مجدد کاظم صدیقی در خطبه‌های نماز جمعه تهران با واکنش‌های انتقادی روبرو شد هرچند حمایت کمرنگی نیز از این تصمیم شد. تحلیل گران و منتقدین سیاسی، ادامه حضور ایشان را در قالب لجاجت، دهن کجی، تبرئه و مصادیقی از این جنس، تحلیل نموده اند. بنظر می‌رسد که زمان خداحافظی با آیت الله بدلیل عملکرد نامناسب و خارج از چارچوب برای یک آیت الله، فرا رسیده باشد. نکته قابل تاسف اینجاست که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، از سال ۱۳۹۶ تاکنون، بشکل غیرمستقیم در خصوص عملکرد‌های آقای کاظم صدیقی در حال هشدار دادن است. هشدار‌هایی که بعضا باعث نقد دوستان از ما شده بود. اما کسی، توجه و حساسیت کافی به این هشدار‌ها نشان نداد. سوال کلیدی قابل طرح این است که منافع ملی، حفاظت از انقلاب، جمهوریت و اسلامیت کشور اولویت است یا توجیه و تمایل به ادامه حضور بعضی از اشخاص؟! موضوعی که بهتر است، یکبار برای همیشه و بشکلی صادقانه با خودمان حل و فصل کنیم. نمونه‌های قابل ذکر با داستان‌هایی نسبتا متشابه کم نیستند، اما نقد زمانی مناسب خواهد بود که خریدار داشته باشد. در خصوص مرحوم امامی کاشانی، چقدر گفتیم و کسی نشنید؟ خداوند همه ما را عاقبت بخیر کند ان شاالله.
کد خبر: ۳۹۴۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
تداوم کم دقتی های دینی و سیاسی:
متاسفانه در برخی موارد شاهد آن هستیم که برخی رفتارهای هیجانی مدیران اجرایی ، دسته گل های صدا داری را سبب می شود. کلیپی از مراسم حمایت از مردم فلسطین در حرم شاه چراغ شیراز در حال دست به دست شدن است که حاشیه ساز شده است. پخش ترانه‌ای با صدای جولیا پطروس خواننده زن لبنانی در تجمع حامیان فلسطین در حرم علی بن حمزه شیراز و انعکاس این برنامه توسط شبکه خبر سیما؟!
کد خبر: ۳۹۲۶۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
محسن برهانی، حقوقدان:
از ۲۵ فروردین ماه که فرمانده ناجا اعلام کرد، روند مقابله با بی‌حجابی از فردا (شنبه) آغاز می‌شود تا همین امروز، ابعاد مختلفی از این طرح اجرایی شده است. ابتدا با ارسال پیامک‌هایی در این زمینه اطلاع‌رسانی شد. در مرحله بعد اعلام شد با خودرو‌هایی که در آن کشف حجاب صورت بگیرد، برخورد می‌شود. سپس خبر عدم ارایه خدمات اداری، عمومی و اجتماعی به افراد بی‌حجاب منتشر شد و در گام چهارم هم بحث پلمب مغازه‌ها و واحد‌های صنفی که در آنها افراد بی‌حجاب تردد داشته باشند، رسانه‌ای شد. ابهامات زمانی افزایش پیدا کرد که خبر رسید، وزارت کشور، طرح پلمب واحد‌های صنفی به دلیل بی‌حجابی را با استناد به مصوبه‌ای اجرایی کرده که هرگز در اختیار رسانه‌ها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این در حالی است که اجرای هر مصوبه‌ای مطابق قانون باید به صورت شفاف و مستند دراختیار رسانه‌ها، کارشناسان و عموم مردم قرار بگیرد. برهانی، حقوقدان در گفت‌وگویی ویدئویی درباره حجاب و راهکار‌های حاکمیت برای مقابله با بی‌حجابی توضیح می‌دهد. او در بخشی از این گفتگو با اشاره به حواشی رخ داده در بحث حجاب تاکید می‌کند که همه این فجایع ناشی از عبور از حیطه قانون است.
کد خبر: ۳۸۸۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
قوانین حجاب در ایران؛
محسن برهانی، حقوقدان، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو علمی دانشگاه تهران، یکی از کسانی است که این روز‌ها طرح جدید پلیس را ازنظر حقوقی بررسی می‌کند. او اکنون می‌گوید که توقیف ماشین خانمی که حجاب را رعایت نکرده است، پیامک زدن، توقیف کارت ملی، احضار کردن به پلیس امنیت‌اخلاقی، توقیف ماشین، پلمب مغازه، ممانعت از ورود این زنان به اماکن عمومی نظیر مترو، بانک یا پارک و... مستند قانونی ندارد.
کد خبر: ۳۸۸۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۷
برهانی، حقوقدان:
محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران نوشت: مصداق اصلی نهی از منکر، همین تذکرات است نه اقدامات مبتذل رایج در خصوص حجاب و پوشش. بالاتر از همه، این تخلفات و مظالم به اسم دین انجام می‌شود، براستی هیچ وظیفه‌ای نداریم که به جامعه بگوییم این‌ها نسبتی با شریعت ندارد و خلاف ما انزل الله است؟
کد خبر: ۳۸۷۳۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۷
محسن برهانی:
یک حقوقدان به اظهارات اخیر مصطفی میرسلیم درخصوص نظرات مردم برای فیلترینگ واکنش توییتری نشان داد.
کد خبر: ۳۸۶۹۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
بی نام و نشان های غیر قانونی؟!
عامل برخورد غیرقانونی با یک زن در جریان مسمومیت دانش‌آموزان مدرسه ۱۳ آبان حالا دستگیر شده است. رسیدگی سریع به این تخلف، اقدامی مثبت و قابل تحسین است، اما آن‌طور که از اتفاقات چند ماه اخیر پیداست حضور نیرو‌های مشهور به لباس‌شخصی در خیابان، علی‌رغم انکار مقامات و انتقاد کارشناسان، نه تنها ادامه داشته بلکه تصوری از پایانش نیز وجود ندارد. این روند تا جایی ریشه دوانده که برخی گمان می‌کنند اصرار بر ادامه ابهامات، برای وسیع کردن محدوده اختیارات «لباس‌شخصی»ها و به حاشیه‌راندن رسیدگی به برخی اقدامات غیرقانونی‌شان است؛ بنابراین به نظر می‌رسد شفافیت در مورد هویت و وابستگی سازمانی این نیروها، تنها مسیر باقی‌مانده برای ابهام‌زدایی، القای حس امنیت نسبی و جلوگیری از گمانه‌زنی‌ها در آینده است.
کد خبر: ۳۸۶۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
هتک حرمت مادر نگران یا یک رهگذر ، با کدام اصول دین یا نظام اداری؟
درگیری حاشیه داری در کنار یکی از مدارس بدلیل آنچه که عزیزان بهتر از ما می‌دانند رخ داده و فردی که پلیس ارتباط سازمانی خود با او را منکر شده، اقدام به هتک حیثیت به یک زن مسلمان کرده است. با قید فوریت و بدون کمترین ملاحظات سیاسی و امنیتی درخواست داریم که هویت فرد شناسایی و الزاما به اتهام فعالیت بر ضد امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی بدلیل پخش خبر، فساد مسلم و تجاوز به حریم شخصی، قصور و تقصیر (در صورتی که مامور باشد)، ورای شکایت شاکی خصوصی محاکمه شود. اگر امنیتی است، الزاما از دادستان نظامی، تقاضای ورود موثر و رسیدگی داریم. گویا برخی از آقایان نفهمیده اند که حقوق اساسی نشات گرفته از قانون اساسی، بالاتر از هر مرجعی بوده و حتی امنیت در ذیل آن تعریف می‌شود. مشفقانه درخواست می کنیم که نظام مقدس جمهوری اسلامی، تفکیک آشکار مواضع خود از برخی خودسرها را اعلام نموده و اقدام به روشنگری افکار عمومی نماید.
کد خبر: ۳۸۶۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
اول جرم را تعریف کنید بعد مجرم را مجازات کنید؛
بعد از جنجال طرح برخی از نماینده‌های مجلس درباره مجازات اظهار نظر افراد مشهور، با عنوان «مجازات افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمی»، حالا در حماسه ای دیگر ، روز‌های اخیر سخنان برخی مقامات قضایی و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس با موضوع حقوقی در مجلس، مورد توجه قرار گرفته و حواشی زیادی ایجاد کرده است. ابوالفضل تحریری، معاون دادستان قم در سخنانی گفته که «هر شخص نسبت به تولید محتوا، انتشار و به اشتراک گذاردن مطلب در صفحه خود، محتوای کامنت‌های دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسوولیت قانونی دارد.» این مطلب واکنش هایی را از سوی حقوقدانان به دنبال داشته که آن را غیرقانونی تلقی می کنند. به قول نعمت احمدی حقوقدان، اگر خدایی نکرده مجلس با چنین عنوانی طرحی ارائه کرد و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد باید بگویم باز هم متاسفم، چراکه در عصر انفجار اطلاعات ما با قانونگذاری می‌خواهیم جلوی آن را بگیریم!
کد خبر: ۳۸۶۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
خسارت یک تصمیم ناآگاهانه دیگر مقامات در حوزه اقتصادی؛
در سومین جلسه هیات عالی مولدسازی و با تصویب این هیات ، حدود ۱۰۰۰ ملک و دارایی راکد ادعا شده وزارت جهادکشاورزی و آموزش و پرورش ، در مسیر مولدسازی قرار گرفت.حسن سبحانی اقتصاددان اصولگرا در واکنش به مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت نوشت: در زندگی کاری‌ام مواقع بسیاری بوده است که حتی از شنیدن بعضی از تصمیمات اقتصادی، که توسط مقاماتی اتخاذ می‌شد وحشت داشتم و از خسارت‌هایی که در فقدان آگاهی از ساز و کار و پیآمد تصمیمات، متوجه جامعه می‌شد بر خود می‌لرزیدم. تصمیم اخیر «مولد سازی دارایی‌های دولت» در صدر آن موارد می‌باشد. طرح مولدسازی، انتقاداتی چند در بین مدیران، سیاسیون، حقوق دان ها و صاحب اصحاب اندیشه را سبب شده که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است.
کد خبر: ۳۸۶۲۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
تفاوت برهانی با بقیه منتقدین؛
از ابتدای اعتراضات اخیر، افراد زیادی از منظر‌های مختلف نسبت به اتفاقات کشور انتقاداتی کردند و محسن برهانی نیز به عنوان یک استاد حقوق، انتقاداتی را مطرح کرد، اما تفاوت مهم برهانی با بسیاری از منتقدین این بود که او انتقاداتش را از زبان فقه، شریعت و قوانین موجود مطرح می‌کند. به نظر می‌رسد هرگونه تلاش برای حذف محسن برهانی و امثال او، رفتاری سیاسی بوده و به نفع کشور نیست. هر نوع توجیه برای غیرسیاسی نشان دادن احکامی اینچنین، موفق به قلب واقعیت و اقناع ذهن جامعه نمی‌شود و ادعا‌هایی مانند عجز علمی یا انحرافات اخلاقی برای هیچ ناظر عاقلی قابل پذیرش نیست.
کد خبر: ۳۸۶۰۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
عمادالدین باقی:
ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مقرر می‌کند: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد». این در حالیست که، هر نظامی با ممنوعیت نقد خود، قطعا به خود و به شهروندانش آسیب می‌زند و چنان‌که از آموزه‌های دینی فراوانی از‌جمله در نامه امام علی به مالک استنباط می‌شود، اساسا نقد نظام سیاسی و مدیرانش برای سلامت و امنیت جامعه واجب شرعی است و آنچه را مصداق تبلیغ علیه نظام تلقی می‌کنند، در واقع اجبار به ترک واجب بوده و خودش مصداق بارز تبلیغ علیه نظام است.
کد خبر: ۳۸۵۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۶
استاد حقوق دانشگاه تهران:
محسن برهانی، دکترای حقوق جزا و جرم شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در واکنش به غیر قانونی خواندن اعتراض‌های مردمی اخیر نوشت: به استناد قانون، تنها احزاب و گروه‌های رسمی برای تجمّع، نیازمند اخذ مجوّز هستند، اما مردم عادی، به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی، نیاز به اجازه ندارند
کد خبر: ۳۸۳۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۷
چگونگی برخورد با مفاسد اقتصادی
۱۱روز دیگر زمان دو ساله برپایی محاکم ویژه اقتصادی که با کسب استجازه از رهبر معظم انقلاب برقرار شدند به پایان خواهد رسید و حال پرسش مهم این است آیا رئیس قوه قضائیه راه رئیس پیشین را خواهد رفت و درخواست تمدید استجازه را مطرح خواهد کرد یا برای مقابله و برخورد با مفاسد اقتصادی راه تازه‌ای در پیش می‌گیرد؟
کد خبر: ۲۹۱۳۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۰